شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

شناخت ويژگي‌ها و تاريخچه صنعت برق نقش مهمي در تبيين ابعاد اجرائي آرمان اين صنعت از جمله بعد مالي و اقتصادي دارد. لذا در اين مقدمه ويژگي‌هاي بنيادي صنعت برق از جنبه فني، زيست محيطي، اقتصادي و زيرساختارهاي ملي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

از نظرفني مهمترين ويژگي كه برق را از ساير صنايع تفكيك مي‌كند عدم امكان ذخيره‌سازي آن در مقياس تجاري و كلان است كه موجب مي‌شود برق در ساعت‌هاي مختلف روز، روزهاي مختلف هفته و ماه‌هاي مختلف سال اين محصول ارزش متفاوتي براي مصرف‌كنندگان و هزينه متفاوتي براي تامين داشته باشد.

ازديدگاه زيست‌محيطي انرژي برق يك انرژي پاك محسوب مي‌شود، به هنگام مصرف آلودگي ايجاد نمي‌كند و كنترل آلودگي‌هاي ايجاد شده به هنگام توليد آن، راحت‌تر از كنترل آلودگي‌هايي است كه در صورت عدم مصرف برق، استفاده كنندگان نهايي از سوخت‌هاي فسيلي توليد مي‌كنند. اين مزيت مي‌تواند به افزايش سهم مصرف برق در آينده منجر شود. نقش برق در ساختارهاي كشور از جمله در امنيت ملي و ثبات سياسي كشور، در ميزان توليدات صنعتي و كشاورزي و در زندگي روزمره مردم، باعث مي‌شود در عين اينكه جهت گيري كلي به سمت برخورد با برق به‌عنوان يك كالاي اقتصادي است، برق را به ناچار يك كالاي مهم و ويژه هم در نظر گرفت و در قيمت‌گذاري و حساسيت نسبت به تامين آن، دقت نظرهاي خاصي را معمول كرد.

صنعت برق يك صنعت سرمايه‌بر است و با وجود تمام تلاشي كه در طول دهه‌هاي گذشته براي ساخت داخل تجهيزات صنعت برق صورت گرفته، ساخت تجهيزات و احداث تاسيسات برق از ارزبري بالايي برخوردار است. در سطح جهان نيز برق يك انرژي گران محسوب وكاهش محسوس هزينه تمام‌شده توليد، انتقال و توزيع نيازمند تغيير فن‌‌آوري در سطح جهان مي‌باشد. لذا در افق چندساله تلاش‌هايي كه براي كاهش قيمت تمام‌شده برق مي‌تواند و بايد انجام شود نقش تعيين‌كننده‌اي در قيمت تمام‌شده برق ندارد. نكته ديگري كه در اين خصوص مي‌توان به آن اشاره كرد خسارت عدم تامين برق است كه براساس مطالعات انجام‌شده در كشور ما بين 50 تا 100 برابر قيمت تمام‌‌شده برق است. اين واقعيت نيز در سياست‌گذاري‌هاي آتي صنعت برق ، ‌تعيين‌كننده بوده و در مقايسه با ساير عوامل وزن بالايي را به تامين مطمئن برق مصرف‌‌كنندگان مي‌دهد.

از نظر تاريخي تقريباً در كليه نقاط دنيا توليد تجاري برق با نيروگاه‌هاي كوچكي كه توسط بخش خصوصي ايجاد و اداره مي‌شد شكل گرفت. اين نيروگاه‌ها منطقه محدودي را در اطراف خود پوشش مي‌دادند و براي استفاده از توليد آنها نياز به شبكه انتقال نبود. مصرف‌كنندگان، هزينه بالايي براي برق به عنوان يك كالاي تقريباً تجملي پرداخت مي‌كردند. به‌تدريج با توسعه فن‌آوري توليد برق، ‌نيروگاه‌هاي بزرگتر با بازده بالاتر ساخته شد. به دنبال آن شبكه‌هاي انتقال ايجاد شد. شبكه‌هايي كه مناطق تحت پوشش نيروگاه‌ها را به هم متصل مي‌كرد. اين تغييرات در بسياري از كشورها باعث شدكه بخش خصوصي بدليل ناتواني در ساخت و اداره نيروگاه‌هاي بزرگ و در اداره شبكه‌هاي به‌هم‌پيوسته انتقال جاي خود را به دولت بدهد و به‌تدريج در بسياري از كشورها به‌عنوان يك كالاي انحصاري درآمد. از حدود 20 سال قبل، به واسطه هزينه‌هاي بالاي ارايه اين خدمت براي دولتها، به واسطه كارايي پايين صنعت برق و به دليل عدم رقابت در اجزاي آن و از آنجا كه هزينه توسعه تاسيسات براي پاسخگويي به مصرف روزافزون از عهده دولتها خارج مي‌شد، حركت جديدي در دنيا شروع گرديد. جداسازي بخشهاي توليد،‌ انتقال و توزيع و بعد از آن بخش فروش از توزيع در اكثر كشورها شكل گرفت و وارد كردن رقابت به‌عنوان يك اصل در صنعت برق مطرح شد براي اين منظور باتوجه به انحصاري‌بودن شبكه‌هاي انتقال‌وتوزيع در بسياري از كشورها، مفهوم استخر يا POOL برق شكل گرفت به اين ترتيب كه تمام توليدكنندگان، توليد خود را در اين استخر واريز و تمام توزيع‌كنندگان عمده، ‌نياز خود را از آن برداشت مي‌كردند. مديريت اين POOL با قيمتهاي رقابتي، برق را از توليدكنندگان خريداري و به توزيع‌كنندگان عمده مي‌فروخت در بسياري از كشورها هم‌زمان با وارد كردن اين مفاهيم فعال كردن بخش خصوصي در توليد و فروش برق بيشتر شد.

در قدم بعدي مديريت استخر برق موظف شد امكانات انتقال برق را به صورت يكسان در اختيار تمام توليد و توزيع‌كنندگان عمده قرار دهد. الزام بر اينكه خريد و فروش صرفاً از طريق POOL صورت گيرد برداشته شد و در حال حاضر در بسياري از كشورها (‌نه فقط در كشورهاي صنعتي ) برق مشابه ساير كالاها آزادانه خريد و فروش مي‌شود و بخش خصوصي در توليد و فروش آن مشاركت دارد، در خصوص خدمات انتقال و توزيع (بخش فني) چون اين شبكه ها، ‌شبكه‌هاي انحصاري هستند و از نظر اقتصادي ايجاد شبكه‌هاي موازي انتقال و توزيع توجيه ندارد خدمات انتقال و توزيع تحت نظارت دولت و يا يك نهاد مستقل، در اختيار تمام توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان قرار مي‌گيرد و در برخي از كشورها چون دولت به عنوان يك توليد يا توزيع‌كننده برق ذينفع است نظارت بر خدمات انتقال و توزيع را توسط يك نهاد مستقل از دولت ارائه مي‌كند.

صنعت برق ايران كم و بيش تغييرات مشابهي را با ساير نقاط دنيا طي كرده است. اولين كارخانه برق تقريباً 100 سال قبل توسط حاج امين‌الضرب احداث شد. اين كارخانه 65 سال به كار خود ادامه داد و در شهرهاي ديگري غير از تهران مولدهاي كوچكي نصب شد. دولت به غير از دخالت براي روشنايي معابر، در امور موسسه‌هاي توليد برق دخالت ديگري نداشت. اين روند تا دهه 1340 ادامه يافت. در سال 1340 سازمان برق ايران شكل گرفت و موسسات برق ناحيه‌اي با سرمايه دولتي ايجاد شدند. اين فعاليت‌ها با ساخت نيروگاه‌هاي بزرگ برق‌آبي در خوزستان و ضرورت احداث شبكه سراسري كه برق را بتوانند از آن استان به استانهاي ديگر منتقل كنند، هم‌زمان بود. در سال 1343 وزارت آب و برق، ‌تاسيس و سازمانها و موسسات ناحيه‌اي را در پوشش خود گرفت و سپس 10 شركت برق منطقه‌اي تاسيس شد. در سال 1346 قانون سازمان توسعه برق ايران به تصويب رسيد. اين قانون تقريباً راه را براي ورود دولت به طور كامل و حذف موسسات خصوصي كه در كار برق دخالت داشتند هموار كرد در سال 47 شركت توانير به منظور تمركز توليد و انتقال برق در يك شركت دولتي تاسيس شد و از آن به بعد نقش دولت در صنعت برق ايران به شدت پر‌رنگ شد به طوري كه در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي دولت اداره كامل صنعت برق را عهده دار بود.

مرور سريع شاخص‌هاي عمده عملكرد صنعت برق در طول سه دهه گذشته نشان مي‌دهد قدرت نصب‌شده از حدود 1000 مگاوات به حدود 33 هزار مگاوات در سال 1382 رسيده، حداكثر نياز مصرف، ميزان فروش انرژي و تعداد مشتركان و ساير موارد نيز نشان‌دهنده رشد نسبتاً بالايي در همه ابعاد است. اين شاخص‌ها نشان‌دهنده افزايشي فراتر از رشد جمعيت، ‌اقتصاد و حتي توسعه تاسيسات برق در كشور است. قدرت نصب‌شده از 7 هزار مگاوات در شروع انقلاب اسلامي، در انتهاي سال 82 به 33 هزار مگاوات رسيده كه نسبت به سال 57 تقريبا حدود 5/4 برابر شده‌ در حالي‌ كه‌ حداكثر مصرف‌ برق‌ از حدود 3500 مگاوات‌ در سال‌ 57 به حدود 29 هزار مگاوات در سال 83 رسيده يعني حدود 8 برابر شده است. تعداد مشتركان از سه ميليون و 400 هزار مشترك به بيش از 18 ميليون مشترك در پايان سال 82 بالغ شده است. افزايش سريع مصرف يعني يك رشد ثابت 8 تا 10 درصد در هر سال نسبت به سال قبل در طول اين سه دهه، مهمترين ويژگي صنعت برق بوده است. همان طور كه اشاره شد اين رشد، سريعتر از توسعه تاسيسات بوده لذا ضريب ذخيره توليد شبكه سراسري برق كاهش پيدا كرده است. اين ضريب براي اينكه بتوان برق مطمئن را براي همه مصرف‌كنندگان تامين نمود با توجه به نياز واحدهاي تعميرات، خرابي‌هاي پيش‌بيني نشده خطوط انتقال و نيروگاه‌ها بايد حدود 20 تا 25 درصد باشد در حالي كه در سالهاي اخير همواره كاهشي بوده و به زير 5 درصد رسيده است.

در سه دهه گذشته به واسطه دولتي‌شدن برق و تبديل آن از يك كالاي اقتصادي به يك خدمت دولتي، ارزش واقعي فروش برق سال به سال كاهش پيدا كرده است. با تعديل قيمت‌هاي فروش برق با نرخ تورم رسمي كشور ( منتشر شده توسط بانك مركزي ) ملاحظه مي‌شود كه اين قيمت ها از سال 57 تا 81 تقريباً يك چهارم شده و افزايش نرخها در طول برنامه دوم توسعه تنها مانع كاهش بيشتر آن شده است.

از نظر شاخص‌هاي عمده عملكرد برق در حال حاضر به موارد زير مي‌توان اشاره كرد :

§ برق فراگيرترين خدمتي است كه دولت با حدود 18 ميليون مشترك كه سالي حدود 700 تا 800 هزار مشترك جديد به آن اضافه مي‌شود به مردم ارايه مي‌كند.

§ شبكه سراسري برق ايران بزرگترين شبكه سراسري در منطقه است و از نظر ظرفيت نصب‌شده رتبه نوزدهم را در دنيا دارد.

§ بدليل فزوني سرعت رشد مصرف در مقايسه با توسعه تاسيسات، ‌ذخيره توليد برق در شبكه سراسري در سالهاي اخير مستمراً كاهش يافته است. كاهش ذخيره توليد با خود، افزايش احتمالي خاموشي را به دنبال دارد.

§ ارزش دارايي‌هاي ثابت صنعت برق براساس تجديد ارزيابي كه به موجب احكام قانون برنامه سوم در انتهاي سال 80 انجام شد حدود 160 هزار ميليارد ريال است.

§ بنگاه برق حدود 20000 ميليارد ريال بابت اصل‌، كارمزد و جريمه ديركرد تسهيلات دريافت شده، به سيستم بانكي كشور بدهي دارد. خوشبختانه اين تسهيلات تماماً صرف ايجاد تاسيسات مولد برق شده است.

§ در كنار پايين‌بودن نرخ فروش برق، وضعيت تعرفه ها از نظر توزيع بين مصرف‌كنندگان مختلف هم نامناسب است. مصرف‌كنندگان برق به گروه‌هاي خانگي، صنعتي، كشاورزي،‌ عمومي و ساير ( از جمله تجاري ) تقسيم مي‌شوند. مشتركان صنعتي و كشاورزي بخشهاي توليدي محسوب و از برق براي توليد در جامعه استفاده مي‌كنند. سهمي كه هريك از گروه‌هاي مصرف‌كننده در مصرف پيك و در نتيجه در هزينه‌هاي توليد برق دارند با هم متفاوت است. مشتركان خانگي كه از روشنايي استفاده مي‌كنند عمدتاً در ساعات اوج مصرف در مدار هستند، ‌در حالي كه مشتركان تجاري كمتر و صنعتي كمتر از آن در ساعات پيك حضور دارند. سهم هزينه‌هاي تامين پيك به اين شكل است كه تقريباً مصرف‌كنندگان خانگي نيمي از اين هزينه را ايجاد مي‌كنند در حالي كه اگر درآمدها را در نظر بگيريم درآمدي كه بخش خانگي ايجاد مي‌كند به مراتب كمتر از درآمد بخش صنعتي است. از سال 47 مصرف‌كنندگان خانگي مشابه اكثر كشورهاي دنيا، به طور متوسط دو برابر مصرف‌كنندگان صنعتي بابت هر كيلووات ساعت پرداخت مي‌كرده اند. از سال 67 اين نسبت برعكس شده و در حال حاضر مشتركان صنعتي به طور متوسط دو برابر خانگي پرداخت مي‌كنند. سهم مصرف‌كنندگان مولد حدود 44 درصد است كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي، حدود 60 الي 70 درصد، ‌افزايش آن ضروري است.



تلقي از برق به‌عنوان يك خدمت دولتي نه تنها قيمت‌هاي برق را پايين نگه‌داشته بلكه انتظاراتي مانند عدم پرداخت به موقع بهاي برق در صورت مواجهه با مشكلات مالي از سوي مشتركين را ايجاد كرده است. در انتهاي سال 82 حدود 3900 ميليارد ريال مجموع مطالبات معوقه برق از مشتركان است. تلاش همكاران صنعت برق در سالهاي جاري كه در بعضي از مناطق به درگيري با مسوولان منجر شده است تنها موجب شده كه اين ميزان افزايش پيدا نكند. گرچه بدهي نيروهاي مسلح بخش عمده اي از مطالبات وصول نشده را تشكيل مي‌دهد ولي ساير مشتركان بخصوص آنهايي كه به نوعي به دولت وابسته هستند در ايجاد اين بدهي‌ها نقش دارند و متاسفانه اخيراً هم سهم مشتركان صنعتي در مطالبات صنعت برق در حال افزايش است.

طبق برآوردها و مطالعات قابل اطميناني كه انجام شده در سالهاي آينده رشد فزاينده مصرف برق ادامه خواهد يافت. براساس اين برآوردها در 10 سال آينده يعني در سال 1392 مصرف شبكه سراسري حدود 60 هزار مگاوات خواهد بود. براي تامين اين مصرف بايد حدود 70 هزار مگاوات ظرفيت نصب‌شده وجود داشته باشد. به بيان ديگر در طول 10 سال آينده تقريباً تاسيسات بخش توليد دو برابر و در بخشهاي انتقال و توزيع هم متناسب با آن، افزايش پيدا كند.

مطرح شد كه ارزش روز تاسيسات صنعت برق 150 هزار ميليارد ريال و در نتيجه ارزش جايگزيني (روز‌) اين تاسيسات حدود 200 هزار ميليارد خواهد بود و اين تاسيسات در 10 سال آينده بايد دو برابر شود. بنابراين سالانه به حدود 20 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري براي ايجاد تاسيسات جديد نياز مي‌باشد. هزينه جايگزيني تاسيسات موجود با نرخهاي مصوب استهلاك حدود 7500 ميليارد ريال مي‌باشد و هزينه‌هاي جاري برق با احتساب سوخت يارانه‌اي فعلي نيز حدود 8000 ميليارد ريال است. كل دريافتي برق از مشتركين و متقاضيان سالانه حدود 21000 ميليارد ريال مي‌باشد در نتيجه صنعت برق با فرض توسعه مورد نياز تاسيسات از محل درآمدهاي داخلي اين صنعت، با سالانه حدود 14500 ميليارد ريال كمبود نقدينگي و عدم تعادل بين منابع و مصارف مواجه است. واقعي‌كردن تعرفه‌هاي برق علاوه بر اينكه به واسطه افزايش درآمدها، به كاهش عدم تعادل يادشده كمك مي‌كند به واسطه تاثير بسيار قوي در كاهش مصارف غير ضروري و نقش تعيين‌كننده در فرهنگ‌سازي مصرف بهينه برق، مي‌تواند نياز به سرمايه‌گذاري‌ها را نيز كاهش دهد. بنابراين واقعي‌كردن تعرفه‌ها از دو جهت مي‌تواند حايز اهميت باشد.

باتوجه به واقعيت‌هاي يادشده و اينكه محدوديت‌هاي مالي مهم‌ترين چالش صنعت برق به حساب مي‌آيد ملاحظه مي‌شود بعد مالي و اقتصادي نقش مهمي در تبيين آرمان صنعت برق و ترسيم آينده مطلوب اين صنعت دارد.