شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
آرمان صنعت برق     بازگشت

قيمت تمام‌شده يكي از مهمترين و متداولترين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد يك بنگاه اقتصادي به شمار مي‌آيد. در بنگاههايي كه در شرايط انحصاري فعاليت مي‌كنند بدليل عدم امكان تعيين قيمت فروش محصول در سازوكار بازار، قيمت تمام‌شده با اعمال سود قابل قبول و ساير ملاحظات ضروري معمولاً مبناي محاسبه قيمت فروش قرار مي‌گيرد. در بنگاه برق ضرورت تداوم تامين برق با قابليت اطمينان و كيفيت مناسب مهمترين ملاحظه است كه قيمت فروش را براساس قيمت تمام شده تبيين مي‌كند. در كشورهائي مانند ايران كه در سنوات قبل تغييرات نرخ ارز و تورم قابل توجهي را تجربه كرده‌اند محاسبه قيمت تمام‌شده‌اي كه مورد قبول عموم باشد با مشكلاتي مواجه است كه عمدتاَ به چگونگي اعمال اثرات تغيير نرخ ارز و نرخ تورم بر مي‌گردد. علاوه بر اين چگونگي تجديد ارزيابي دارائيهاي صنعت برق از يكسو و چگونگي محاسبه هزينه استهلاك دارائيها از سوي ديگر و مهمتر از آن چگونگي تفسير روابط بين شركتهاي دولتي صنعت برق با هم، ‌بر نتايج محاسبات قيمت‌تمام‌شده تاثير جدي دارد و بدليل دو بار تجديد ارزيابي دارائيهاي صنعت برق در سالهاي 1371 و 1380 و اختلاف نظر با وزارت امور اقتصادي‌ودارائي در مورد نحوه محاسبه هزينه استهلاك و برداشت متفاوت از ساز و كار بازار برق ارقام متفاوتي در خصوص قيمت تمام‌شده برق از جانب مراجع مختلف ارائه شده است. در اين بررسي ارقام ارائه‌شده توسط دفتر تعرفه و بررسيهاي اقتصادي شركت توانير كه با هدف تعيين قيمت فروش برق محاسبه شده است، مورد استفاده قرار گرفته و اين باور وجود دارد كه روند تغييرات اين شاخص مادام كه مباني يكساني براي محاسبه آن بكار مي‌رود صرفنظر از تمام بحثهاي فوق مشروط بر آنكه اثر تورم با دقت و صحت كافي اعمال شود، مي‌تواند از جنبه بيان تغييرات در بهره‌وري مالي و اقتصادي صنعت برق اعتبار داشته باشد.